* قوانين الأزمات من المسئول عنها؟ وأيضاً من المسئول عن علاج تلك الأزمات؟ وهل تتحمل المسئولية الحكومة أم مجلس الشعب؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحت مؤخراً بقوة علي الساحة السياسية والبرلمانية وأوساط الرأي العام بسبب إضراب سائقي المقطورات احتجاجاً علي التعديل التشريعي الأخير لقانون المرور وخفض المدة المسموحة للمقطورات من 4 سنوات إلي عامين.
* عادل ناصر وكيل لجنة الإدارة المحلية ونائب مزغونة يحمل طلب إحاطة لوزير التنمية الاقتصادية حول الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة المالية الجديدة للتنمية الاقتصادية بمحافظة 6 أكتوبر وتمويل عدد من المشروعات الاقتصادية علي أرض المحافظة. * الدكتور محمد الصالحي نائب الشرقية يحمل بياناً عاجلاً لوزير الإدارة المحلية حول إهدار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانتشار العشوائيات بمحافظات الشرقية بسبب تأخر إصدار التراخيص ووقف انعقاد اللجنة العليا بالمحافظة بشأن منح موافقات البناء.
* تحذير برلماني شديد اللهجة أطلقه نائب كرموز فواز شاهين من وجود اتجاه حكومي لتحرير الدقيق 82% المخصص لإنتاج الرغيف المدعم والذي يباع لغير القادرين بخمسة قروش وأثر ذلك علي الأمن القومي الاجتماعي ولابد من الحذر وعدم المساس بدعم الدقيق خوفاً من ثورة الجياع ومحذراً أيضاً من عملية الدخول في مزايدات ومناقصات والسماح للقطاع الخاص بالدخول في عملية الإنتاج حيث سيؤدي ذلك لزيادة سعر الرغيف بجانب الآثار المتوقعة علي أوضاع العاملين بالمطاحن التابعة لقطاع الأعمال لوجود 800 ألف عامل.. فهل تستمع الحكومة لهذا التحذير أم تتجاهله وتحدث أزمة جديدة في إطار أزمات الحكومة؟
السادات وأصحاب الحق
* "المحامون أصحاب حق وليسوا أصحاب مصلحة" هذه العبارة تصدرت المذكرة البرلمانية التي قدمها النائب المعارض طلعت السادات لرئيس المجلس وباعتباره محامياً أيضاً للاستماع إلي المحامين حول نصوص مشروع قانون الرسوم القضائية المعروض للنقاش وقبل صدوره بصفة نهائية دفاعاً عن حقوق المتاقضين خاصة أن الرسوم يسددها المتقاضي عبر محامية ولمراعاة تخفيف الأعباء التي يتحملها المتقاضون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واثار الأزمة المالية العالمية وتمشياً مع القاعدة الفقهية "يسِّروا ولا تعسِّروا" وأن أي تعديلات تشريعية علي القانون يجب أن تؤكد علي مبدأ التيسير المادي والمعنوي وأن مطالب المحامين تعبِّر عن ملايين المتقاضين في المقام الأول.
