تجارة الأعضاء البشرية في مصر أصبحت أكثر ربحا من تجارة المخدرات في ظل عدم وجود قانون ينظم عمليات زراعة الأعضاء.. حيث ظهرت عصابات تحترف هذه التجارة السوداء من بين أفرادها أطباء يجرون تلك العمليات بطريق غير شرعي يتنافي مع تقاليد وآداب وقسم مهنة الطب.. وللأسف الشديد فإن أقصي عقوبة تنالهم هي منعهم من مزاولة المهنة.
نقيب الاطباء.. أشهر هذا السلاح الوحيد لدي النقابة في وجه الأطباء الذين تم ضبطهم في المستشفيات أثناء قيامهم بإجراء عمليات زرع الأعضاء من مصريين إلي أجانب.. فهل هذا يكفي لحماية حياة وصحة "الفقراء".. الفريسة السهلة لهذه العصابات؟!
أقصي عقوبة
الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء يؤكد أن زراعة الاعضاء بطرق غير شرعية مجرمة في الدول المتقدمة ومنها أمريكا ولكن عندنا في مصر.. فإنه لا توجد عقوبات للمتاجرين في الأعضاء البشرية وأقصي عقوبة للأطباء المشاركين في هذه العمليات هي سحب رخصة مزاولة المهنة.. وهو ستوقعه اللجنة التأديبية بنقابة الاطباء ضد الاطباء الذين تم ضبطهم يجرون تلك العمليات في المستشفيات الخاصة.. وقد يتم شطبهم من النقابة لردع المخالفين والقضاء علي تجارة الاعضاء.
يضيف نقيب الاطباء أن التقارير العالمية تؤكد أن مصر رابع دولة في العالم بها سياحة نقل الأعضاء وعصابات الاتجار في الاعضاء البشرية وهذا عمل فاضح لا يليق بسمعة المصريين.
رقابة فعالة
الدكتور محمد منير السعيد مدير مستشفي الطواريء بالمنصورة واستاذ جراحة القلب والصدر يؤكد أن العقوبات التي قررتها نقابة الاطباء هي إجراءات صارمة لوقف تجارة الاعضاء البشرية.. مشيرا إلي أن حوادث نقل الأعضاء الأخيرة التي انتشرت بالصحف ووسائل الاعلام فهي جريمة في حق الاطباء ويجب التصدي لها فورا.
يضيف أن الرقابة الجيدة علي جميع المستشفيات الصغيرة منها قبل الكبيرة كفيلة بعودة الانضباط مرة أخري وتوقف تماما عمليات تجارة الأعضاء البشرية.. مؤكدا أن الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي كليات الطب والحالة الاقتصادية للاطباء تجعل عديمي الضمائر يتاجرون في الأعضاء البشرية.. ويتساءل أين أخلاق المهنة لدي هؤلاء الذين لا يحترمون ميثاق الشرف ولا القسم الذي يؤدونه بعد التخرج.
ويقول د.محمد منير إن وزارة الصحة ونقابة الاطباء يجب أن تبذلا جهودا كبيرة للسيطرة علي هذا الموضوع الخطير بعد الانباء التي توافرت بأن مصر رابع دولة علي مستوي العالم ينتشر بها تجارة الأعضاء البشرية.
عمل فاضح
يؤكد د.محيي محمد حافظ رئيس لجنة الصحة بالعاشر من رمضان أن الخطوات التي اتخذتها نقابة الاطباء بحق الاطباء الذين تم ضبطهم في حالا زرع أعضاء من مصريين إلي أجانب هي خطوات منطقية جدا من منطلق أن جسم الانسان ليس مجالات للتجارة مشيرا إلي أن غياب القانون والضمير هما السبب الرئيسي وراء بيع الاعضاء البشرية في السوق السوداء.
يضيف أن التحرك الفوري ضروري جدا الآن لمناقشة قانون نقل الأعضاء حتي تتم هذه العمليات بشرعية تامة.
ويري أن سرقة الاعضاء عمل فاضح ولا يليق بسمعة المصريين ويجب أن نتصدي له جميعا مسئولين وغير مسئولين مشيرا إلي أن الرقابة علي المستشفيات الخاصة لن تكون مجدية نظراً لكثرة عددها.
ويتعجب د.محيي من الاطباء المشتركين في هذه الجرائم متسائلا أين الضمير المهني لهؤلاء الاطباء الذين يعملون في الخفاء وفي الحقيقة هم يستحقون التحويل إلي اللجنة التأديبية وكذلك الشطب والايقاف عن مزاولة المهنة.
الخلايا الجذعية
ويري الدكتور ماهر الأعصر أستاذ الكبد المساعد جامعة القاهرة أن العقوبات المقررة من قبل نقابة الاطباء مناسبة تماما بل يجب أن تغلظ ضد الاطباء المخالفين في عمليات نقل الاعضاء البشرية والمتاجرين بها.. خاصة أنه للأسف توجد طبقة سماسرة لهذه الاعضاء ويتربحون منها والسبب الرئيسي في ذلك الفقر لدي بعض طبقات الشعب.. مؤكدا أن تجريم نقل هذه الاعضاء والعقوبات التي ستفرض هو حق أصيل لنقابة الاطباء ووزارة الصحة.
ويشير إلي أن علم الخلايا الجذعية في مصر يتقدم الآن وستنتهي تماما عمليات تجارة الاعضاء البشرية موضحا أن هناك الآن كوادر طبية وعلمية تجوب دول العالم للوقوف علي أحدث تكنولوجيات علم الخلايا الجذعية مما سيقضي تماما علي عمليات تجارة الأعضاء.
تفتيش مفاجيء
يقول الدكتور نبيل الدبركي استاذ أمراض الحساسية والصدر وعميد معهد الصدر بامبابة أن العقوبات الموقعة منطقية جدا لأن نقل الاعضاء المفروض أن تتم وفقا لإجراءات وقوانين معترف بها ومعروفة للجميع حتي لا تصبح أعضاء الجسم البشري تباع وتشتري.
ويضيف أن الطبيب الذي كان يطلق عليه سابقا حكيم القوم يجب أن يظل محل تقدير واحترام في المجتمع ويبتعد تماما عن أي عمليات بها مجرد مخالفة للقانون.
ويطالب د.الدبركي علي ضرورة تفعيل آليات الرقابة علي المستشفيات الخاصة بعمل فرق مخصصة للتفتيش المفاجيء علي غرف عملياتها خصوصا أقسام الكلي والكبد.
