مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب أمس تصبح الحكومة في "حل" من تقديم برنامجها للمجلس وللدورة البرلمانية الثانية علي التوالي تنفيذاً للتعديلات الدستورية الأخيرة والتي تنص علي أن تقدم الحكومة برنامجها للمجلس لمرة واحدة بعد تشكيلها وتمنح الثقة علي أساس هذا البرنامج. وإذا كانت الحكومة لديها سند دستوري يعفيها من تقديم أي برنامج لمجلس الشعب لمنحها الثقة إلا أن الدستور لم يمنع الحكومة من عرض أو تقديم ما تراه من رؤي وسياسات تعتزم تنفيذها للحصول علي موافقة مجلس الشعب والمشاركة مع المجلس في اقرار تلك السياسات الحكومية وهي مشاركة سياسية وليست موافقة دستورية.
دعم الصادرات يزيد أم يقل؟ يستمر أم يلغي؟ يتم توسيع المستفيدين منه أم تجري مراجعة دورية لهم؟ هذه الأسئلة وغيرها تتصدر قائمة الرقابة البرلمانية للدورة الجديدة التي بدأت أمس في ظل الأزمة المالية العالمية وارتباطها بحجم الصادرات وتوقع حدوث كساد وانكماش اقتصادي في العالم وانخفاض الطلب العالمي علي الصادرات ليس من مصر فقط ولكن من جميع دول العالم.
* محمود نبيه نائب منية النصر بالدقهلية يحمل طلب احاطة لوزير التربية والتعليم حول تزايد الكثافة الطلابية في عدد من فصول المدارس بمنية النصر وضرورة الانتهاء من إجراءات انشاء مدرسة الايمان للتعليم الأساسي لخفض الكثافة الطلابية. * عبده أبوعايشة نائب ميت غمر يحمل سؤالاً لوزير الصحة حول اعتماد المبالغ المالية اللازمة لانشاء وحدة علاجية لمعالجة مرضي الكبد بقرية ميت أبوخالد ودعم الوحدات الصحية بالمعدات الطبية.
* علاء مكادي نائب المنيا عن الحزب الوطني وعضو اللجنة الاقتصادية طلب عقد اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية مع اللجنة الاقتصادية لمناقشة دور مكاتب الاستثمار في المحافظات وتقييم هذه المكاتب وامكانية إجراء تعديلات تشريعية لمنحها صلاحيات جديدة حيث جاء هذا الطلب متزامنا مع المبادرة التي طرحها لعقد مؤتمر للاستثمار في المنيا يوم 22 نوفمبر الحالي يفتتحه وزير الاستثمار ومحافظ المنيا للتعرف علي آفاق ومعوقات الاستثمار في المحافظة لدفع الاستثمار المحلي باعتباره أحد البدائل لمواجهة الأزمة المالية في حالة حدوث أي تراجع في الاستثمارات الخارجية حيث ان هذه القضية من أهم قضايا الدورة البرلمانية الجديدة.
