في كل صحيفة خاصة أو معارضة تقرأ تحليلات وموضوعات تؤكد أن شبح المجاعة يقترب من مصر. وأنها ستتحول في سنوات قليلة إلي صومال أخري. يتضور أبناؤها جوعاً وفقراً ومرضاً.
ورغم أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة. زاد من وطأتها الزيادة السكانية الرهيبة. إلا أن ذلك كله لا يعني أن البلد متجه إلي مستقبل مظلم فلا يجد ابناؤه ما يقتاتون به بعد سنوات.
لقد قرأت الأسبوع الماضي صحيفة إثارة معروفة ووجدت ضمن عناوينها الرئيسية ما يلي "200 مليار دولار هربها حرامية النظام إلي بنوك سويسرا وأن هناك مسئولين في السلطة سهلوا خروج المعونات التي كانت مخصصة للمشروعات وضعوها في حساباتهم الخاصة".
قناعتي الخاصة أن كلام الصحيفة يحتاج شيئاً هاما كي يصدقه الناس. وهو أن تذكر لنا أسماء هؤلاء الحرامية. وفي أي بنوك سويسرية وضعوا الأموال؟ ولماذا سويسرا بالذات رغم أن أمريكا تعطي فوائد أفضل علي الودائع؟! ثم ما هي أسماء هؤلاء المسئولين الذين هربوا 200 مليار دولار للخارج وجعلوا مصر فقيرة؟ أليس من واجب هذه الصحيفة أن تكشفهم وتعلن أسماءهم أو علي الأقل أسماء البنوك التي وضعوا حساباتهم فيها!
ثم ما هذا الذي تردده الصحف الخاصة بأن المجاعة قادمة لأن الحكومة باعت مصر للأجانب؟ هل أخذ الأجانب قطعاً من مصر وباعوها للآخرين؟! وهل دول مثل الامارات وتونس والمغرب التي تمنح الأجانب حق التملك وإدارة المشروعات فيها تبيع بلادها؟ وهل انجلترا وفرنسا وأمريكا التي يمكنك شراء أي مشروع بها وإدارته لحسابك تبيع أراضيها أيضاً؟
لماذا لا تقول لنا الصحف "إياها" ما هي الطريقة المثلي لجذب الاستثمارات الينا؟ وهل كل رجل أعمال مستغل وفاسد ومرابي ومصاص دماء؟ ثم أليست هذه الصحف والأصوات المعارضة هي التي طالبت الحكومة كثيراً بزيادة الاستثمارات وعايرتها لعدم تدفق أموال إليها. وزعمت أن السبب في ذلك هو ضعف الاقتصاد المصري؟ فلما زادت الاستثمارات قالوا إن الحكومة باعت البلد.
تعالوا نتحاسب بالورقة والقلم هل مصر فقيرة وجائعة كما يحاولون أن يصوروها لنا؟
لقد حققت مصر خلال العام الماضي فقط أعلي نمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي علي مدار السنوات العشر الأخيرة أي منذ 1996 وحتي الآن وهو 6.9%.. وأعتقد انه لا يمكن لبلد مفلس وجائع ومحتل بالأجانب أن يحقق هذا المعدل.. هناك 716 ألف فرصة عمل جديدة العام الماضي. وهو رقم ليست فيه مبالغة لأنه مستخرج من التأمينات الاجتماعية. هذه ال 716 ألف فرصة عمل منها 642 ألف فرصة في القطاع غير الحكومي سواء كان عمالة خاصة أو في مشروعات استثمارية أو عمالة أقامها أصحابها! الاحتياطي النقدي الأجنبي زاد بمعدل 3.6 مليار دولار أمريكي ليبلغ 26 مليار دولار وهذا الاحتياطي هو الأكبر في تاريخ مصر. رغم الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار ومعاناة محدودي الدخل.
أتريدون دليلاً آخر؟ هناك انخفاض في نسبة العجز الكلي للميزانية العامة للدولة إلي الناتج المحلي الإجمالي من 9.1% إلي 7.2% في العام الحالي. كما انخفضت الضريبة العامة علي الدخل إلي النصف مع بدء تطبيق قانون الضرائب الجديد الذي استفاد منه محدودو الدخل أكثر من كبار الموظفين.
ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات لتصل إلي 33.8 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد زيادة القدرة الشرائية للمصريين وإقبالهم علي اقتناء أجهزة كهربائية وسلع معمرة وملابس.
كما زادت حصيلة الجمارك لتصل إلي 9.4 مليار جنيه. وهذا يعني أن الواردات التي تدخل السوق تجد من يشتريها. وإلا كان التجار أصيبوا بالتضخم وركدت سلعهم. وتوقفوا عن الاستيراد طالما أنه ليس هناك رواج لبضاعتهم.
ولا ننسي أنه رغم خسارة بعض الأسهم في البورصة فإن رأس مالها ارتفع 12% ليصل إلي 76.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
علي الجانب المقابل ارتفعت الأسعار جداً. وعاني الجميع منها وتدهور مستوي التعليم. وعانت خدمات الصحة والنقل والإسكان من تضاؤل خدماتها.. الانصاف يقتضينا أن نذكر الايجابيات والسلبيات. ومصر لن تكون أبداً عرضة للمجاعة أو الفقر المدقع. فنحن نملك مقومات اقتصادية جيدة. ولكننا نعاني في الوقت ذاته أحياناً من سوء إدارة لهذه المقومات أو استعجال نتائج ربما لن تظهر آثارها الآن.
|
