تصاعدت أزمة الوقود والطاقة في العراق بصورة خطيرة. واضطر اصحاب المولدات الخاصة ومحطات التزويد بالوقود الي اغلاق محطاتهم في شمالي البلاد بعد تصاعد عمليات قتل أصحاب محطات الوقود ومولدات الكهرباء وتوزيع منشورات تهدد الآخرين. وفي الموصل هدد محافظ نينوي بمعاقبة أصحاب محطات تعبئة الوقود والمولدات الذين يغلقون منشآتهم خوفاً من تهديدات المقاومة. وذكر مراسل صحيفة "كريستيان سايتس مونيتور" أن فترة استمرار التيار الكهربائي في بغداد انخفضت الي ست ساعات فقط في اليوم نتيجة هجمات المقاومة علي العاملين في مشروعات اعادة الاعمار وأن هذه الهجمات سجلت رقماً قياسياً في شهر ديسمبر الماضي.
مع إعلان دقات الساعة منتصف الليلة الماضية استقبل العالم عاماً جديداً وسط آمال بأن يكون العام الجديد أفضل حالا من سابقه وتضع الحروب أوزارها ويعم السلام والاستقرار ربوع المعمورة وأن ينعم الجميع بمستقبل مشرق ومزدهر. في بيروت خفت حدة الاحتفالات الصاخبة بليلة رأس السنة في الأماكن العامة بسبب الوضع الأمني الهش حيث فضل الكثيرون استقبال العام الجديد بأمان داخل منازلهم الخاصة.
يجري ديفيد وولش واليوت ابرامر مساعدا وزيرة الخارجية الامريكية خلال الاسبوع الجاري جولة جديدة من المباحثات مع كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية حول اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية. وذكر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين انه سيلتقي مع المبعوثين الامريكيين يوم الخميس أو الجمعة القادمين مشيراً إلي ان السلطة الفلسطينية طلبت منهما بذل كل جهد ممكن لالزام الحكومة الاسرائيلية باجراء الانتخابات في القدس. وأشار إلي ان السلطة الفلسطينية حتي اللحظة لم تتسلم أي شيء رسمي من الجانب الاسرائيلي عن مشاركة أهالي القدس في الانتخابات رغم ان الحملة الانتخابية ستبدأ بعد غد الثلاثاء.
شن التليفزيون السوري الرسمي أمس هجوماً عنيفاً ضد عبدالحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري في أعقاب تصريحاته لقناة "العربية" الاخبارية.. ووجه فيها اتهامات وانتقادات عنيفة للقيادة السورية. ذكر التليفزيون السوري نقلا عن مراسلته في باريس.. ان خدام بما أدلي به.. انضم إلي شهود الزور ضد سوريا ولكن دون قناع.. في اشارة للشاهد "المقنع" هسام هسام.. وانتقد التليفزيون ما قاله خدام.. من أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري كان مهنيا وحرفيا وغير "مسيس". أشار التليفزيون إلي أن هذا القول يخالف مئات التقارير والتحليلات التي قام بها قانونيون من دول عديدة.. أثبتوا فيها قصور الناحية المهنية في التقرير.. واعتماده علي التقييمات السياسية.