الاحد 30من ذي القعدة 1426 هـ - الاول من يناير 2006م
قرارغريب لميناء الإسكندرية
وقف شركات الشحن صاحبة ال 50 مليون جنيه
القرار يضرب الصادرات في مقتل.. ولا يتيح المنافسة
المستثمرون: العبرة بالأداء والخبرة
كتب - رضا العراقي:
حذر المستثمرون من تطبيق قرار هيئة ميناء الاسكندرية بوقف التعامل مع شركات الشحن التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه يسهم في طرد شركات كثيرة من السوق واتاحة الفرصة لشركتين أو ثلاث لاحتكار السوق مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار شحن الصادرات المصرية مما يحد من قدرتها التنافسية.
طالبوا باعادة النظر في القرار بشكل يضمن استمرار جميع الشركات سواء بالدمج أو الوصول برأسمال الشركة إلي 10 ملايين جنيه باعتبار ان هذه الشركات لها خبرة كبيرة في مجال الشحن.
اقترحوا تشكيل لجنة من هيئة الميناء وغرفة الملاحة ممثلين لشركات الشحن لوضع ضوابط للتعامل مع هذه الشركات حتي يمكن تحقيق المصلحة العامة للجميع.
يقول عادل عبده اللمعي نائب رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد ونائب رئيس مجلس الاعمال المصري التركي انه يجب التركيز علي أداء وخبرة الشركات قبل رأس المال لأن هناك شركات رأسمالها صغير ولكن يتوافر لديها خبرة كبيرة في مجال الشحن والتفريغ موضحاً ان معدات وأجهزة الشحن والتفريغ لا تحتاج لأموال بهذه الضخامة.
أشار إلي ان التطوير في الاداء والمعدات ضروري ولكي يجب ان يكون في الحدود المعقولة دون المبالغة حتي يمكن اعطاء الفرصة لاستمرار جميع الشركات بشرط ان تكون جميع الوسائل المستخدمة حديثة وتصلح للعمل مثل شوك الرفع والجرارات واللانشات وباقي المعدات المستخدمة في عمليات الشحن والتفريغ موضحاً أنه ليس من المعقول القفز برأس المال للشركات من 4 ملايين جنيه ل 50 مليون جنيه فهذا أمر مبالغ فيه ويجب اعادة النظر.
اقترح تشكيل لجنة من هيئة
الموانيء وغرفة الملاحة وتمكين شركات الشحن حتي يمكن وضع ضوابط ترضي الجميع وتضمن أداء العمل بشكل متطور.
يقول مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان القرار ضد قانون المنافسة ومنع الاحتكار لأنه يقصر العمل علي شركتين أو ثلاث والتحكم في سوق الشحن وبالتالي ترتفع اسعار الشحن وزيادة تكلفة التصدير وبذلك يكون القرار ضد تنمية التصدير قال ان هناك عددا كبيرا من شركات الشحن تعمل بالموانيء ويجب مساندتها بدلاً من طردها من السوق حفاظاً علي العمالة وتحقيق التنافسية لصالح الصناعة الوطنية مقترحاً توفير الامكانيات المالية لهذه الشركات لتطويرها أو اتباع سياسة الدمج لتعظيم الكيان المالي حفاظاً علي الخبرة المتوفرة بهذه الشركات.
طالب بالتدرج في توفيق الأوضاع دون الغلق أو توقف الأنشطة حفاظاً علي العمالة والأموال للشركات الجديدة فقط.
اقترح وليد هلال نائب رئيس الشعبة العامة للبلاستيك ان ينفذ القرار علي الشركات التي تدخل مجال الشحن والتفريغ خلال المرحلة القادمة والابقاء علي الشركات الحالية مع وضع برنامج لتطويرها وتصبح قادرة علي العمل بأداء أفضل يحقق الخدمة الجيدة قال: إن هذا الاقتراح لصالح خفض أسعار الشحن وتحقيق تنمية الصادرات.
